عمرو عادل.. اللواء الرقيب على مكافحة الفساد الإداري

لاشئ ينخر في جسد الدول وبنيانها أكثر من الفساد الإداري؛ يؤخر خططها ويهدر مواردها، ويقوض أحلامها.. ومن أجل مواجهة الفساد الإداري وجدت هيئة الرقابة الإدارية، محارب الفساد الأول وحائط الصد الأمامي. ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يسعى دائمًا لأن تكون الرقابة مستمرة ومتجددة فقد أصدر قراراً بتعيين اللواء عمرو عادل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

من هو عمر عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية؟

لم يكن اختيار اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد من فراغ، فهو حاصل علي ليسانس الحقوق و العلوم الشرطيه من كلية الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩ . حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢، ودورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، ودورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩، ودورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧. اللواء عمرو عادل حسنى إبراهيم، حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩. 

وخلال ثمانية وعشرين عامًا قضاها في العمل الرقابى، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإدارى للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمى تخصصى، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

وشارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلى الأمريكى DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى FBI.

مع التكليف الجديد كان العرفان والتقدير، فقد أعرب الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال حفل تسليم وتسلم رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، عن عميق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتكليفه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية وجدد لسيادته العهد على بذل قصارى الجهد لدعم الجهاز الإداري للدولة والحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة التنمية.