«مدبولى»: إعلان قيمة أراضى الصناعة وطرق تخصيصها للمستثمرين خلال أيام

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان قيمة جميع أراضى الصناعة فى مصر، بجميع المناطق الجغرافية، بشكل محدد، بأن يتم تخصيصها للمستثمرين، إما عن طريق حق الانتفاع، أو تملكها، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم تسهيلات فى السداد.

وكرر رئيس الوزراء تشديده، من جديد، على أن الهدف ليس بيع الأرض، بل سرعة إقامة، وتشغيل مختلف الصناعات، كاشفًا عن أن هذه المشروعات ستحصل على «الرخصة الذهبية»، أو «الرخصة الواحدة»، من مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية، على أن تقوم الدولة باستكمال الإجراءات، مع باقى الجهات المعنية بالدولة، خلال 20 يوم عمل، مشيرًا إلى إنشاء وحدة، بالمجلس، لحل مشكلات المستثمرين.

جاء ذلك، خلال الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى الإمارات، على رأس وفد رفيع المستوي، حيث التقى عددًا من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بأبوظبي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات، فى الفترة المقبلة.

ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية

وخلال اللقاء، طرح «مدبولي» على المستثمرين الإماراتيين، ملف إجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية، التى اتخذتها فى 2016، كاشفًا عن أنه من بين أهداف البرنامج، تقليل المخاطر، التى كانت تواجه الاستثمار فى مصر، لذلك اتخذت الدولة إجراءات الإصلاح سريعًا، من خلال برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويتم العمل حاليًا على برنامج جديد، مع الصندوق، بسبب الأزمة العالمية، سيتم الإعلان عنه خلال فترة وجيزة، وهدفه إعطاء حالة من الاستقرار، والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر، وخارجها، بالإضافة إلى رؤيتنا تجاه التحديات التى تواجهنا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادى المصري، حاليًا، فى مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول فى مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة، بهدف الوصول بنسبة إسهام القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية، من 30% حاليًا إلى ٦٥٪، خلال ثلاث سنوات، مع تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على الدخول بقوة فى الاستثمارات، بحيث يصبح، بعد ثلاث سنوات، وهو المساهم الأكبر فى هذه الاستثمارات الكلية، وطرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص، لكى يستحوذ على نسب منها، تقدر بـ 4 مليار دولار، على مدى أربع سنوات، بمتوسط 10 مليارات فى العام.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية، لصناعات معينة، فى مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية فى مدن الجيل الرابع الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، لإقامة الصناعات، وتم تجهيز الأراضى الخاصة بها، وترفيقها، وسيتم منح حوافز إضافية للمستثمرين فى هذه المناطق، لفترة زمنية محددة، للتشجيع على الإسراع بخطى التنمية فى المناطق الجديدة، مؤكدًا أنه مسئول بشكل شخصى عن تيسير أى إجراءات للحصول على الموافقات، والرخص، والتصاريح لجميع المشروعات، التى ستقوم على استثمارات إماراتية على أرض مصر فى مجال الزراعة في مناطق مثل توشكي، وشرق العوينات، وغرب المنيا، إضافة إلى مشروعين كبيرين فى الدلتا الجديدة.

ضم الوفد المصري ، وزراء الكهرباء، والتخطيط ، والزراعة، والتجارة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبو ظبى.

فيما كشف جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اللقاء، عن الاستثمارات الإماراتية فى مصر التى بلغت ٢٠ مليار دولار، مؤكدًا تطلع مجلسه إلى الوصول بها لـ ٣٥ مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، واصفًا الاقتصاد المصرى بأنه مرن، وجاذب للاستثمارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، صباح أمس، على رأس وفد رفيع المستوي، للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الثلاثي، والمقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما التقى رئيس الوزراء، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، على ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر.

مشاريع الطاقة المتجددة في مصر

وخلال اللقاء، أشار «مدبولي» إلى مشروعين للطاقة المتجددة، الأول يتعلق بتوليد ١٠ آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، والثانى توليد ٢٠٠ جيجاوات من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، من خلال إنشاء ممر للطاقة النظيفة، ونقلها من خلال شبكة منفصلة، ثم بيعها للمصانع، التى ترغب فى الدخول فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ليؤكد الوزير سلطان الجابر رغبة بلاده القوية لإنجاح هذه المبادرة، مشيدًا بما حققته مصر، والإمارات، والأردن، فى هذا القطاع الحيوي.