بنك مصر يوقع ٣ بروتوكلات تعاون مع وزارة العدل

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع ٣ بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي، وتمثلت بروتوكولات التعاون في بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع المحافظات؛ لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وبروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.

شهد التوقيع معالي الوزير المستشار/عمر مروان – وزير العدل، بحضور السيد / جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي، والسيد / محمد الاتربي - رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بتوقيع البروتوكولات كلاً من السيد/ عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار/ صبحي اللبان - مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية والمستشار/ محمد عبده صالح – مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

قال البنك في بيان له، يأتي توقيع بنك مصر لهذه البروتوكولات استكمالاً لدوره الرائد في مجال التحول الرقمي وإيمانا بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الإبتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروع بنك مصر على نحو يمكن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة، وكذلك تتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، فضلا عن تنفيذ توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري وتقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري.

تنفيذ استراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة

أكد البنك حرصه الدائم كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث تأتى مشاركة البنك في التعاون مع وزارة العدل في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكافة المواطنين بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، مشيرا إلى أن ذلك يعد استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة نحو التحول الرقمي.