تعرّف على التيسيرات الجديدة للمصانع وإجراءات وثيقة التأمين "المجمعة العشرية"

أعلنت وزارة الصناعة بدء العمل بالتيسيرات الجديدة المقررة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وثيقة التأمين من خلال «المجمعة العشرية»، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين الصناعيين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج .

ربما يعجبك

وزير الصناعة يشرح مزايا الاستثمار بمصر والتسهيلات الجديدة للشركات الألمانية

وأوضحت الوزارة أن هذه التيسيرات جاءت عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يسهم في خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء وتيسير إجراءات الترخيص للمصانع وهى كالتالي: 

1. خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، مما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء.

2. تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

• الوضع السابق: كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ويؤدي لزيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها

• الهدف: اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والاعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج.

• سياق التعديل: تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. وبما أن حد المليون جنيه وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة؛ فجاء القرار التنظيمي ليعيد الأمور لنصابها ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لسرعة دوران عجلة الإنتاج.