وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي "2026-2027"

اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أدوات "مركز البنية المعلوماتية" ومنظومة التخطيط المصرية، لتوظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري (2026/ 2027).

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبرامج الإسكان الاجتماعي.

منظومة التخطيط المصرية 

وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، والتي تتيح خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي على الأرض، وهو ما يسهم في توفير بيانات محدثة تدعم صانع القرار في التقييم الفوري، وتجاوز أية عقبات تنفيذية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة ترتكز بالأساس على "تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي" من الاستثمارات العامة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان تنفيذها وفقًا لجداولها الزمنية المحددة. وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر؛ لدوره المزدوج في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة به لتوفير المزيد من فرص العمل.

التوسع بمشروعات الإسكان 

 أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم.

وأوضحت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، في ضوء دورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة، مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.