لماذا تخالف الشركات العقارية تعليمات الرئيس السيسي؟

أصبح الطريق إلى الثراء في المرحلة الحالية حلمًا في متناول أيدي الشركات العقارات، بعدما صار الأمر لا يتطلب منهم سوى «لافتة» ومكتب مؤجر في مكان راقٍ، وتوظيف بعض الشباب الطموح، وسيل من الإعلانات المدفوعة على مواقع التواصل عن مشروعات سكنية وكمبوندات في أرقى المناطق في الدعاية فقط.

عقب ذلك تبدأ رحلة الثراء على حساب سمعة السوق العقاري المصري، فبعد أن تقوم الشركات بافتتاح مكاتبها، يعلن عن إطلاق مشروع عقاري ضخم، ويقدم التسهيلات المطلوبة لعملائه، دون أن يكون قد حصل على أي موافقات، أو حتى امتلك الأرض التي سيتم البناء عليها.

وبعد أن تجمع هذه الشركات ـ التي اقتحمت السوق العقاري ـ مبالغ مالية كبيرة، يبدأ رحلة التعامل مع الجهات الحكومية للحصول على قطعة أرض، ليواصل بعدها رحلته في جمع الأموال عبر مزيد من الترويج، دون أن يكون قد بنى طوبة واحدة.

الأسئلة التي يطرحها موقع «المؤشر» 

 لماذا الإصرار على مخالفة تعليمات الرئيس السيسي بعدم الإعلان عن طرح مشروعات قبل الحصول على الموافقات اللازمة؟، وتنفيذ نسب بنائية من المشروع لا تقل عن 30%؟

لماذا الإصرار على استمرار فوضى السوق العقاري في الوقت الحالي؟

كم شركة عقارية غير ملتزمة تمت محاسبتها على ما ارتكبته في حق سوق العقارات في مصر؟

من يحمي أموال ومدخرات المصريين؟

من المسؤول عن ضبط السوق العقاري في الوقت الحالي؟

من يحمي سمعة السوق العقاري المصري؟

رسالة «المؤشر»

من هنا، ومن منبر «المؤشر»، نوجه رسالة إلى كل غيور على القطاع العقاري، وكل من يهمه الأمر: أن تصل متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا.

يا سادة، إن سوق العقارات المصري سوق واعد، فلا تدعوا الشركات غير الجادة والمخربين والسماسرة والمضاربين يفسدونه.