«البنك الأوربي»: الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي

 أشادت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

وأكدت رئيسة البنك؛ خلال لقاء د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، بفضل الإصلاحات الهيكلية واعتماد نظام سعر صرف مرن، معربةً عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، بما يعزز من مكانتها كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

“عبد العاطي”: الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر. كما أعرب عن التطلع إلى مواصلة التوسع فى نشاط البنك وزيادة عملياته في السوق المصرية، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد الوزير عبد العاطي التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق نموا شاملا ومستداما، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح ترتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين استدامة الدين العام.

استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها السوق المصري في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، مؤكدا أهمية استمرار البنك في الوسع فى انخراطه بهذه القطاعات.

كما تناول اللقاء تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن تعامل الدولة مع التحديات الراهنة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب اتخاذ إجراءات استباقية للحد من الآثار الاقتصادية للأزمات والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً أهمية اضطلاع البنك بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.