نواب هيئة المجتمعات العمرانية يبحثون تعزيز تقنين الأراضي ودفع الاستثمار بالعبور الجديدة

عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي ، حيث استقبل  المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، بمقر جهاز المدينة، المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، و الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، و المحاسب محمد خيري معاون المشرف على قطاع الشئون العقارية و التجارية إلى جانب قيادات القطاع العقاري والتجاري، ومن جانب الجهاز النواب والمعاونون ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين والقطاع العقاري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين قطاعات التخطيط والمشروعات والقطاع العقاري، بما يحقق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تسريع إنهاء ملف الأراضي المضافة، وتحقيق التوازن بين الاشتراطات التخطيطية والاعتبارات الاستثمارية، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار تدعم خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام.

الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة العبور الجديدة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة العبور الجديدة، وعلى رأسها المنطقة الاستثمارية الجديدة بالشريط الخدمي بمساحة 360 فدانًا، إلى جانب الفرص المتاحة بمناطق القادسية والأمل سابقًا، والتي تمثل أحد أهم المحاور الاستثمارية بالمدينة نظرًا لموقعها الاستراتيجي المتميز المطل على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، بما يعزز من قدرتها على جذب استثمارات متنوعة في القطاعات الخدمية والتجارية واللوجستية.

ملفات تقنين الأراضي المضافة

كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة، ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها، مع طرح مجموعة من الحلول العملية التي تستهدف تسريع الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية.

وفي هذا السياق، قدم رئيس الجهاز عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين، وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، والتحديات التي تواجه التنفيذ، مع طرح آليات عملية للتغلب عليها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز في أقل وقت ممكن.

ومن الناحية الاستثمارية، أكد المهندس أحمد إبراهيم أن ملف تقنين الأراضي المضافة يمثل أحد الركائز الأساسية لتهيئة مناخ استثماري جاذب، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع القانونية للأراضي يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين وضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة في المناطق ذات المواقع الاستراتيجية مثل العبور الجديدة، التي تمتلك مقومات قوية لتكون مركزًا تنمويًا واعدًا بشرق القاهرة.

كما شدد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية، بما يضمن تقديم منتج عقاري متكامل يلبي احتياجات السوق ويعزز من القيمة الاستثمارية للأراضي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا كبيرًا على تسريع معدلات التنفيذ وطرح فرص استثمارية مدروسة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية.

ويعكس هذا الاجتماع حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور الجديدة على الدفع بوتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي المضافة، بالتوازي مع تعظيم الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية متكاملة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تسريع وتيرة ترفيق الأراضي المضافة وتجهيزها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين، إلى جانب حسم ملفات تقنين الأوضاع وفق الأطر القانونية المنظمة.