الحكومة تدرس زيادة أسعار الكهرباء بسبب ارتفاعات تكلفة الإنتاج

وسط استمرار الضغوط على قطاع الطاقة وارتفاع تكلفة الإنتاج، تدرس الحكومة حاليًا إعادة تقييم أسعار الكهرباء لمختلف الشرائح، وقال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تجري حاليًا مراجعة شاملة لهيكل أسعار الكهرباء على مستوى جميع الفئات، على أن يتم الإعلان عن أي قرارات بشكل رسمي فور الانتهاء من الدراسة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء السبت، أن قطاع الكهرباء يحصل على الغاز المورد لمحطات الإنتاج بسعر 4 دولارات، مقارنة بالأسعار العالمية الحالية، في إطار دعم الدولة لتخفيف أعباء التشغيل.

وناشد الوزير المواطنين ضرورة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن الأسعار لم تشهد أي زيادات منذ عامين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن الوزارة تتبنى حزمة من الإجراءات للتكيف مع التحديات الراهنة، من بينها تحسين كفاءة الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك، بما يسهم في تقليل الضغوط على موارد الطاقة.

وأشار عصمت إلى أن الحكومة تتحمل جانبًا كبيرًا من الاستثمارات اللازمة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لربط قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء.

ولفت إلى نجاح الوزارة في خفض نسبة الفقد في الشبكة بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين، نتيجة تنفيذ عدد من الإجراءات الفنية والتكنولوجية لتحسين كفاءة التشغيل.

وكشف أن قطاع الكهرباء يعد من أكبر القطاعات استهلاكًا للغاز الطبيعي في مصر، إذ يستحوذ على ما بين 58% و60% من إجمالي الاستهلاك، ما يضعه في صدارة القطاعات الأكثر اعتمادًا على موارد الطاقة.