مدبولي: تطوير أسواق الجملة يُعد أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة سوق العبور لتجارة الجملة، حضره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ممدوح شعلان، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، وأعضاء مجلس إدارة السوق الممثلين عن التجار في السوق.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تطوير وتنظيم أسواق الجملة يُعد أحد المحاور الرئيسية لضبط حركة تداول السلع، لما لها من دور محوري في تحديد اتجاهات الأسعار وضمان انسياب السلع بكفاءة، مؤكداً استمرار الدولة في تحديث البنية التحتية والتنظيمية لهذه الأسواق بما يعزز من قدرتها على دعم استقرار السوق وتحقيق الانضباط.

محافظة القاهرة يعرض تطورات سوق العبور ودورها القومي

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة نبذة عن سوق العبور لتجارة الجملة، مشيراً إلى أنها تعد إحدى أهم المشروعات القومية الحيوية التي أنشأتها الدولة لتنظيم تجارة الخضراوات والفاكهة، حيث تم افتتاحها عام 1994 لتكون بديلاً حضارياً للأسواق العشوائية القديمة، وتسهم في تحقيق الانضباط داخل منظومة تداول السلع الغذائية، وتعد إنجازاً قومياً كبيراً ونقلة حضارية وسلوكية مهمة تم بناؤها على أحدث مستوى عالمي.

ولفت المحافظ إلى أن السوق نجحت في تقليل الفاقد في بعض المنتجات الزراعية من نسب كانت تصل إلى (50–60%) بما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه سنوياً، لتنخفض إلى معدلات عالمية تتراوح بين (3–5%)، مؤكداً استمرار تطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية.

دور سوق العبور في تنظيم التجارة وتوفير البيانات

وأوضح المحافظ أن سوق العبور تمثل محوراً رئيسياً لتجارة الجملة للخضر والفاكهة والأسماك والغلال، وتخدم محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، وتسهم في تحقيق توازن الأسعار من خلال العرض والطلب، فضلاً عن توفير بيانات يومية دقيقة عن الأسعار والكميات.

وأضاف أن السوق تضم منظومة متكاملة تشمل رقابة صحية وبيطرية وتموينية، وتوفر أسعاراً استرشادية يومية تعزز الشفافية في حركة التداول.

دور السوق في ضبط الأسعار وآليات إدارتها

وأشار المحافظ إلى أن سوق العبور تعد أداة تنفيذية مهمة لدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات التداول الوسيطة، بجانب دعم استقرار الأسعار للمواطنين وتعزيز الرقابة على الجودة والتوافر.

كما أوضح أن السوق تُدار بالشراكة مع ممثلين عن التجار وعددهم 9 في مجلس الأمناء، ويتم اتخاذ القرارات بعد استطلاع آرائهم.

الإمكانات الاستراتيجية لسوق العبور

ولفت المحافظ إلى أن السوق تتمتع بموقع استراتيجي على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي على بعد 4 كم من الطريق الدائري، وتمتد على مساحة 300 فدان، وتضم أكثر من 2000 محل وعنبر، إضافة إلى مناطق تداول وصناعة وتخزين وخدمات لوجستية وإدارية.

كما تعمل السوق على مدار 24 ساعة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 100 ألف عامل.

الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار وتطوير السوق

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية لضبط الأسعار في سوق العبور، والتي تشمل استمرار التطوير الشامل والتوسع في آليات التنظيم والحوكمة ودعم الخدمات اللوجستية والمرافق وتعزيز التكامل مع الجهات الرقابية.

كما تم عرض رؤية محافظة القاهرة للتوسع في أسواق اليوم الواحد وإقامة المعارض بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الحملات الرقابية الدورية على الأسواق.

وتناول الاجتماع خطة رفع كفاءة السوق وصيانتها، حيث تم الانتهاء من حل مشكلة المياه وشبكة الحريق، وجارٍ حل مشكلة الصرف الصحي بسوق السمك، مع تنفيذ صيانة الطرق الداخلية والبوابات والأسوار عقب الانتهاء من أعمال المرافق.

موقف التجار ودعمهم لجهود الدولة

ورحب أعضاء مجلس إدارة السوق بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في ضبط الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، مشيرين إلى أن هذه الجهود ساهمت في توافر السلع الأساسية.

وأكدوا أنهم يقفون صفاً واحداً مع الدولة في الأزمات، مع استمرار التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

توافر السلع واستقرار الأسواق

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن السوق تعد من أهم الأسواق الحيوية لتوفير السلع الزراعية ودعم الأمن الغذائي، مشيرين إلى استقرار أسعار الخضراوات، مع بعض التقلبات المؤقتة في أسعار الطماطم نتيجة عوامل تتعلق بالإنتاج والمساحات المزروعة.

وأشاروا إلى توافر السلع بشكل عام وجهود الحكومة في المتابعة المستمرة للأسواق.

مداخلات التجار ودعمهم للحكومة

وقال رئيس مجلس أمناء السوق إن جميع السلع متوافرة، مشيداً بجهود القيادة السياسية والحكومة في ضبط الأسواق، مؤكداً الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات لمصلحة المواطنين.

كما أشاد أحد أعضاء مجلس الإدارة بدور الحكومة في دعم الزراعة والقطاع الخاص، بينما أشار نائب برلماني إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء منذ افتتاح السوق عام 1994.

تأكيد الحكومة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص له دور مهم في استقرار الأسواق، وأن الدولة تعمل على تكرار نموذج سوق العبور في عدة مناطق، مع دعم وفرة السلع والمنافسة بين العارضين لتحقيق توازن الأسعار.

كما شدد على أن الحكومة تتابع الأسواق لحظياً لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو ممارسات احتكارية، مؤكداً استمرار تطوير أسواق الجملة في مختلف المحافظات.