باستثمارات 8 مليار جنية..توسعة قدرات ميناء دمياط بمحطة تداول ورصيف متعدد

أسندت الحكومة إلى شركة قناة السويس لتنمية الموانئ تنفيذ مشروعين بميناء دمياط بتكلفة 8 مليارات جنيه، يشملان محطة لتداول الحبوب ورصيف متعدد الأغراض.

مدة التنفيذ 18 شهراً بدءاً من فبراير، وتشغيل المحطتين لاحقاً لتحالف مصري-عالمي؛ المشروعان جزء من خطة تطوير الموانئ البحرية.

محطة متخصصة لتداول الحبوب

يشمل المشروع الأول إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب، تشمل رصيفاً بطول 850 متراً، وساحة تخزين بمساحة 270 ألف متر مربع، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون طن، وقدرة تخزينية تبلغ نحو 6 ملايين طن.

محطة متعددة الأغراض

أما المشروع الثاني، فيتمثل في إقامة محطة متعددة الأغراض، تضم رصيفاً بطول 3320 متراً، وساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع، بما يتيح لهيئة ميناء دمياط رفع معدلات التداول إلى 20 مليون طن سنوياً من البضائع.

ويقع ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين مينائي بورسعيد والإسكندرية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 12 مليون متر مربع، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للميناء.

تحالف مصري عالمي يتولى تشغيل المشروعين

مدة تنفيذ المشروعين تُقدَّر بنحو 18 شهراً بدءاً من فبراير الجاري، على أن يُسند لاحقاً تشغيل المحطتين إلى تحالف مصري–عالمي مناسب، تختاره وزارة النقل بصفتها الجهة المالكة للميناء.

وتعمل مصر على توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، عبر إسناد تشغيل المحطات والأرصفة البحرية الجديدة إلى تحالفات تضم شركات شحن عالمية إلى جانب كيانات محلية، وذلك بموجب عقود امتياز تمتد إلى 30 عاماً.

تطوير الموانئ البحرية

يأتي المشروعان في إطار خطة أوسع لتطوير الموانئ البحرية المصرية، نفذت البلاد خلال العقد الماضي بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، تضمنت إضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي يزيد على 70 كيلومتراً، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، بهدف تعزيز قدرة الموانئ على استقبال السفن العملاقة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وتستهدف مصر رفع الطاقة الاستيعابية لموانئها إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة قدرة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب قرابة 10 ملايين حاوية ترانزيت سنوياً، وخدمة نحو 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا، بحسب بيانات وزارة النقل المصرية.

خطوط ملاحية جديدة

كما تخطط مصر لإطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط البحري مع دول شرق وغرب أفريقيا، في إطار جهود توسيع شبكة التجارة البحرية الإقليمية والدولية، بالتوازي مع تكوين أسطول بحري مصري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، لنقل نحو 25 مليون طن من البضائع الأساسية للسوق المحلية.