“طارق شكري” يفوز برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

في خطوة تؤكد مكانته المرموقة وثقة زملائه النواب بخبراته وقدراته العملية، فاز المهندس طارق شكري بمنصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الجديد، وذلك خلال انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، التي جرت بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويعد هذا المنصب محطة استراتيجية تمنح رئيس اللجنة دوراً محورياً في متابعة السياسات الاقتصادية ومناقشة التشريعات التي تمس حياة المواطنين والشركات، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.

غرفة صناعة التطوير العقاري

ويمثل انتخاب طارق شكري لرئاسة لجنة الشئون الاقتصادية امتداداً لمسيرة حافلة من الريادة والعطاء في مختلف مجالات التطوير العقاري والاستثمار، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

تعود بدايات المهندس طارق شكري إلى تأسيس مجموعة شركات عربية للاستثمار العقاري والسياحي عام 1992، والتي بدأت مسيرتها بإنشاء مجموعة من المباني السكنية في أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر وحي العجمي بالإسكندرية، قبل أن تتوسع المجموعة تدريجياً لتشمل مشروعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكني والتجاري والخدماتي، بما يعكس رؤية استراتيجية للتنمية الحضرية المستدامة.

ويتمتع المهندس طارق شكري بخبرة عملية تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال التطوير العقاري، وكان له سبق إنشاء أحد أكبر مشروعات الإسكان فوق المتوسط عام 1998 بمدينة القاهرة الجديدة، المعروف باسم حي عربية، والذي نجح على نحو غير مسبوق في إتمامه وتسليم جميع وحداته خلال أربع سنوات فقط، وبالتحديد عام 2001، ليصبح بذلك نموذجاً للنجاح في إدارة المشروعات العقارية الكبرى ويضع شركاته في صدارة رواد السوق العقاري المصري.

ويجمع المهندس طارق شكري بين الخبرة العملية والوعي التشريعي، مما يؤهله لتولي رئاسة لجنة الشئون الاقتصادية، حيث يمتلك رؤية واضحة للسياسات الاقتصادية، وفهماً عميقاً لأهمية التشريعات في تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تشهد اللجنة تحت قيادته نشاطاً مكثفاً، مع دراسة دقيقة لمشروعات القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذ السياسات المالية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين.

ويعد منصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية منصة استراتيجية لتعزيز دور البرلمان في متابعة الأسواق، ووضع التوصيات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري، وضمان تحقيق النمو المستدام، وهو ما يتوافق مع خبرات المهندس طارق شكري الطويلة في تطوير المدن والمشروعات العقارية الكبرى، وما يضمن له القدرة على تقديم حلول مبتكرة وفعالة تتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المجتمع.

بهذا التعيين، يبدأ النائب المهندس طارق شكري مرحلة جديدة من العمل المكثف والمسؤولية الوطنية، التي تتطلب حكمة في اتخاذ القرارات، ورؤية مستقبلية واضحة، وحرصاً على تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مكانة مصر على خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية، ويؤكد على أن الريادة تتجسد في الجمع بين الخبرة العملية والمبادرة التشريعية الفاعلة.