محافظ القاهرة: تسليم 40 عقدًا لمصانع وورش شق الثعبان بعد تقنين أوضاعها

شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تسليم 40 عقدًا موثقًا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

اهتمام الدولة بالاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة وتشجيع التصدير، والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية المنطقة التي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها.

ثناء على جهود الجهات والمستثمرين

وأشاد محافظ القاهرة بجهود كافة الجهات التي أسهمت في تذليل إجراءات التقنين، مثمنًا دور هيئة الرقابة الإدارية في الإسراع بإجراءات التقنين.

كما أشاد بالمستثمرين الحريصين على تقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن حرصهم على استكمال إجراءاتهم القانونية نابع من إحساسهم بالمسئولية تجاه الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير المنطقة.

تيسيرات الدولة للمستثمرين

وأشار د. إبراهيم صابر إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان لتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين، منها مد مدة منح المستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملاً خصمًا 25% من قيمة المبلغ لمدة 6 أشهر جديدة، مع إعفاءه الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه، ويُسري هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وطالب محافظ القاهرة باقي المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة التي تحتل المركز الخامس عالميًا.

المركز التكنولوجي وأهداف التطوير

وأكد محافظ القاهرة أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه بالمنطقة ساعد على تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث يتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، ويتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال، وتعظيم موارد الدولة، واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي بعد تقنين أوضاعها، لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق الاستقرار اللازم، وتحسين البنية التحتية والمرافق.