برلماني: تدخل تشريعي مرتقب لتنظيم السوق العقاري ووقف إهدار مدخرات المواطنين

توقع النائب الدكتور محمد عبد الله زين الدين، أن يشهد دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب تدخلًا تشريعيًا لتنظيم السوق العقاري، ووضع ضوابط رادعة للممارسات غير الجادة التي أضرت بمدخرات المواطنين.

التدخل التشريعي المرتقب

أكد النائب البرلماني، أن التدخل التشريعي المرتقب خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب يستهدف تحديد الممارسات المخالفة ووضع عقوبات رادعة بحق غير الملتزمين، بما يضمن حقوق المواطنين ويعيد الانضباط إلى السوق العقاري.

قال نائب البرلمان، إن أي سوق في العالم تحكمه قوى العرض والطلب، لكن التنظيم يظل عنصرًا حاسمًا لضمان حقوق المتعاملين فيه.

فوضى السوق العقاري

أضاف زين الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن السوق العقاري يعاني حالة من الفوضى في ظل غياب آليات الردع، مما أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين الذين قاموا بتوظيف مدخراتهم في وحدات ومشروعات سكنية بغرض الحفاظ على قيمة أموالهم، قبل أن يتفاجأوا بعدم تسلم هذه الوحدات أو بتوقف بعض الشركات عن استكمال مشروعاتها.

تنظيم السوق العقاري

أشار إلى أن تنظيم السوق بات ضرورة ملحة لضمان حقوق المواطنين، من خلال تشريعات تمنع الممارسات غير الجادة وتحمي المدخرات، دون أن يكون ذلك على حساب تشجيع الاستثمار.

قال: «نحن نشجع الاستثمار، ولكن استثمارًا حقيقيًا وواقعيًا وله ضوابط واضحة، دون الإساءة لمدخرات الناس».

شركات عقارية ناجحة

لفت زين الدين، إلى أن السوق يضم شركات عقارية جادة وناجحة، نجحت في التوسع خارج مصر والعمل وفق أعلى معايير التنظيم ومطابقة المواصفات، إلا أن المشكلة تكمن في دخول بعض الكيانات الجديدة للسوق بشكل عشوائي، دون الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا النشاط.

أضاف أن توقف بعض الشركات عن العمل بعد تحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين يطرح تساؤلات حول الضمانات المتاحة لاسترداد هذه الأموال.

حذر من أن استمرار هذه الأوضاع يسيء إلى صورة السوق العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.