غرامات غير قانونية تهدد "أصحاب المخابز" بأسيوط ومطالب بتدخل الدولة

فى استجابة سريعة لشكاوى متكرره من أصحاب المخابز باسيوط تحركت غرفة أسيوط لبحث أزمة تحصيل غرامات مالية عن فترات سابقة رغم سدادها بالفعل فى حينه بالمخالفة للقرارات الوزاريه المنظمة.

مكاتب التموين

وبناءً على توجيهات النائب عمرو إبراهيم أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة أسيوط عُقد اجتماع موسع مع أصحاب المخابز المتضررين بحضور كل من  النائب محمد حمدى الدسوقى و محمد كمال رئيس شعبة المخابز وعضو مجلس إدارة الغرفه ومحمود ثابت مستشار الغرفه وذلك لمناقشة أبعاد الأزمة والوقوف على تفاصيل الشكاوى المقدمة.

وتناول الاجتماع شكوى أصحاب المخابز من قيام بعض مكاتب التموين بإخطارهم بتحصيل غرامات عن أيام غلق تعود إلى عام 2016 رغم التأكيد على أن هذه الغرامات سبق تحصيلها في توقيتها القانونى وهو ما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا وغير مبرر ويُعد مخالفة صريحة للقرار الوزارى المنظم لعمل المخابز البلدية.

ومن جامبه أكد النائب عمرو أبو العيون أن الغرفه لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أى ممارسات تضر بالمنتسبين إليها ، مشددًا على أن حماية أصحاب المخابز والحفاظ على استقرار منظومة الخبز يمثلان أولوية قصوى.

وقال إن الغرفة ترفض تحميل أصحاب المخابز أعباء مالية غير قانونية أو إعادة تحصيل غرامات سبق سدادها ، موضحا ان الغرفة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للدفاع عن حقوقهم، بما يحقق العدالة ويصون استقرار هذا القطاع الحيوى ، مضيفا أن الغرفة تحرص دائمًا على التعاون البناء مع أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة التموين بما يضمن تطبيق القوانين والقرارات بشكل سليم دون الإضرار بمصالح المواطنين أو أصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد مذكرة رسمية مدعمة بالمستندات لرفعها إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه تستعرض تفاصيل الأزمة وضرورة التدخل العاجل لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحيه بما يضمن رفع الضرر عن أصحاب المخابز المتضررين وتحقيق الاستقرار الكامل للمنظومة التموينية بمحافظة أسيوط.