فاروق: الصناعات الغذائية أحد الركائز الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الوطني والأسواق

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، والذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وعدد من قيادات الهيئات، وممثلي الصناعة والاستثمار، واتحاد الغرف التجارية.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، السيد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

أهمية الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني

أكد الوزير خلال كلمته أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتقاطع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي مع متطلبات التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية تُعد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في بنية الاقتصاد الوطني، وأحد الركائز الرئيسية لاستقرار الأسواق.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المتغيرات العالمية أكدت أن حماية الأسواق وتأمين الاحتياجات لا يرتبطان فقط بحجم الإنتاج، وإنما بكفاءة تنظيم السوق، وانضباط سلاسل الإمداد، وقدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات السوق والصالح العام، مؤكداً أن الصناعة الغذائية يجب النظر إليها كمنظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمتد إلى التداول وتنتهي عند السوق والمستهلك.

دور وزارة التموين في تنظيم السوق

أشار الوزير إلى أن دور الوزارة يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتوفير السلع، ليشمل بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استقرار الإتاحة، وتحقيق قدر مناسب من التوازن السعري، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك في آن واحد.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير أدواتها وسياساتها للانتقال من المعالجة الظرفية لاختلالات السوق إلى التعامل معها من منظور هيكلي ومستدام، من خلال تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وقدرته على التعامل مع المتغيرات.

التنافسية والصناعات الغذائية المستدامة

أكد الوزير أن تحقيق التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية يرتبط بتوافر أطر تشريعية مرنة وفعالة، تواكب تطور الصناعة وتنظم السوق دون الإخلال بديناميكيته، وتوفر الوضوح والاستقرار اللازمين لجذب الاستثمارات ودعم النمو.

التزام الوزارة بدعم صناعة غذائية مستدامة

في ختام كلمته، شدد معالي الوزير على أن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب استمرار العمل على بناء سوق منظم ومتوازن، قادر على تحقيق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، مؤكدًا التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها كأحد الأركان الأساسية للدولة المنظِّمة للسوق، وشريك فاعل في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة.