وزيرة التخطيط: التعاون المصري البلغاري مستمر منذ توقيع اتفاقيات مشتركة عام 2007

ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وذلك استعدادًا لأعمال اللجنة الوزارية التي يترأسها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب البلغاري بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري.

مجالات التعاون وأولويات الاجتماعات

يناقش الجانبان خلال اجتماعات الخبراء مجموعة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية، تشمل: التجارة، الاستثمار، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل، التعليم العالي، الزراعة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، البترول، الطيران المدني، البيئة، الإنتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة. كما يناقش الخبراء تذليل التحديات التي قد تطرأ بما يعزز مجالات التعاون ويرفع حجم التبادل التجاري ويزيد الفرص الاستثمارية المتبادلة.

تطور العلاقات المصرية–البلغارية وأهمية اللجنة

وتشهد العلاقات المصرية–البلغارية تطورًا مستمرًا يعكس حرص البلدين على الدفع بها نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة. وتنطلق أهمية الدورة الثانية للجنة المشتركة من كونها فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مع التزام وزارة التخطيط بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الوطنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مشاركة الوزارات والهيئات المصرية في الاجتماع التحضيري

شارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها: وزارات التجارة والاستثمار، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة النقل.

الخطوة التالية: إعداد الجلسة الوزارية وتوسيع التعاون

من المقرر أن تُشكل اجتماعات الخبراء خطوة نحو الإعداد للجلسة الوزارية المقبلة بين الجانبين، والتي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة الثانية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة في مختلف المجالات.

الإطار القانوني والتاريخي لعمل اللجنة المشتركة

جدير بالذكر أن أعمال هذه اللجنة المشتركة يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقع في 18/4/2007 بين البلدين، ليحل محل الاتفاق المُوقع في 23 أكتوبر 1965، لمواكبة التطورات الاقتصادية، ونظرًا لانضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1/1/2007 ودخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيّز النفاذ.

تقرير نتائج اللجان المشتركة لعام 2025

وفي وقت سابق، تلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة. وقد انعقدت حتى نهاية نوفمبر، 8 لجان مشتركة هي: اللجنة العليا المصرية الجزائرية، اللجنة العليا المصرية التونسية، اللجنة العليا المصرية الأردنية، اللجنة العليا المصرية اللبنانية، اللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، المجر، وسويسرا.