الزراعة: ضبط شونة ضخمة لتخزين وبيع القطن بدون ترخيص بالشرقية

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، وتتولي بيعه بدون تصريح.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتورأحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة توريد محصول القطن عبر الحلقات المُرخصة، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته.

ضبط أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية

واستهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية،.حيث نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، مما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.

واتخذت اللجنة المشتركة، الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة فوراً إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فاروق: ضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة

ومن جانبه وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذراً إياهم من الانسياق وراء "الجلابين" (التجار غير النظاميين)، مشددا على أن الانتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن، بدءاً من تحديد المساحات ووصولاً إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده مستواه العالمي المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة.

ووجه فاروق بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع الحالة الاقتصادية للمزارع المصري، مشددا على المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة للقانون.