وزير المالية: نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%.. وتسهيلات ضريبية وجمركية قريبا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي، والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي.

وأوضح وزير المالية، أن هناك مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

استراتيجيات مالية وسياسات ضريبية جديدة

قال “كجوك”، فى جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل. 

وأضاف أن الهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى مع بداية العام المالي المقبل.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الضريبية المستهدفة ستكون داعمة للنشاط الاقتصادي، مع مؤشرات مالية تمنح رؤية شاملة للمستثمرين، كما سيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي.

تحفيز سوق المال وتحسين بيئة الاستثمار

أوضح كجوك، أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة، وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.

أكد أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية فى السياسات المالية، وأن التوسع الكبير في معدلات الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مع منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.

نجاحات الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وحققت تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.

تعزيز حركة التجارة الخارجية وتسهيلات جمركية

بدوره، أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الوزارة تستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري بإجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.

كشف عن أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.