بنك القاهرة يوقع عقودًا بـ500 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع بنك القاهرة عقدين جديدين بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يساهم في دعم الفئات المستهدفة وخاصة المرأة والشباب، وتحقيق الشمول المالي، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر.

حضر توقيع الاتفاق كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إضافة إلى عدد من قيادات الجهاز والبنك.

اتفاقيات بين بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر كإحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم سيمكن أصحاب المشروعات من تطوير أعمالهم وزيادة الإنتاجية ودخول الأسواق الخارجية، بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف رحمي أن الحد الأقصى للتمويل من هذه العقود يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، مما يمنح مرونة أكبر لتلبية احتياجات المشروعات. وأوضح أن العقد الأول يركز على تشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز الضريبية والقوانين الداعمة، بينما العقد الثاني يهدف إلى تطوير وتوسعة المشروعات القائمة عبر تمويلات ميسرة.

تصريحات نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

من جانبه، أعرب بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، موضحًا أن البنك يعد من رواد تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، أسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل.

وأشار الشافعي إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على 51٪ من عملاء البنك في هذا القطاع، فيما تستحوذ المرأة على 35٪، والشباب على 54٪ من إجمالي التمويلات، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

استهداف 5300 مشروع جديد

أوضح محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن العقود الجديدة تستهدف تمويل نحو 5300 مشروع متناهي الصغر موزعة على محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة لدمج أصحاب المشروعات في الاقتصاد الرسمي، وتقديم حلول تمويلية وغير تمويلية تعزز من قدراتهم الإنتاجية والتنافسية.

تعاون استراتيجي ممتد منذ 2012

يذكر أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت نحو 16.5 مليار جنيه، ما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر في مصر.